القاهرة – 11 – 12 نوفمبر / تشرين ثان 2017
ورقة خلفية
لـ مؤتمر “الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية” لـ عام 2017، تحت عنوان:
“أهداف التنمیة المستدامة فى مواجهة الأوضاع العربیة بعد ٢٠١١ : فرص النمو وتحدیات
العدالة الاجتماعیة فى ضوء تعثر تجربة التعاون الاقتصادى العربى ”
عملاً بالتقليد الذي درجت عليه إدارة “الجمعية” منذ سنوات، عمدت لسؤال الأخوة الأعضاء حول الموضوع الذي يقترحه كل منهم للمؤتمر القادم. كان ثمة تجاوب ممتاز. كانت كلمة “التنمية” التعبير الأكثر حضوراً في أجوبة الأخوة الأعضاء على استبيان “الجمعية” لهذا العام، الخاص بالمؤتمر. وهذا الحضور إن دلّ على شيء، فعلى حضور تحديات التنمية العربية وتدخلها لدى كل باحث.
الأفكار التنموية خلال القرن العشرين
لو أردنا جمع وتصنيف الأفكار التنموية خلال القرن العشرين، لأمكن وضعها ضمن 3 مدارس: أولاً، المدرسة النيو-ماركسية، التي عبّرت عنها “نظرية التبعية” على وجه الخصوص. وثانياً، المدرسة “النفعية – الجديدة” التي طغت في حقل النظرية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، ووفرت للخطاب النيو-ليبرالي وللسياسات الإقتصادية النيو-ليبرالية وتبريرها النظري. وقد عبّرت عنها إستراتيجية “توافق واشنطن” للتنمية. وثالثاً، المدرسة “المؤسساتية المقارنة”، التي اختصّ المنتمون إليها من جيل الثمانينيات وما بعد، بدراسة النموذج الآسيوي للتنمية، ودراسة “الدولة التنموية” الآسيوية. وهناك تباينات وفجوات شاسعة بين هذه المدارس الثلاث، في قراءاتها لدور الدولة في التنمية.
نظريات النمو والتنمية الأكثر حضوراً خلال العقدين الأخيرين
ولو أخذنا مدارس أو نظريات النمو والتنمية الأكثر حضوراً خلال العقدين الأخيرين، لتبيّن لنا أن هناك ثلاث مقاربات في هذا الميدان. أول هذه النظريات، “نظرية النمو الجديدة”، أو نظرية “النمو الباطني المنشأ”، وأهم أعلامها بول رومر، والتي تناولت دور “المعرفة التكنولوجية” كمصدر للنمو. وقد فرضت نفسها كإسهام لا يمكن تجاوزه في ميدان نظرية النمو والتنمية. وهناك المقاربة “المؤسساتية النيو-كلاسيكية”، ومن أعلامها داني رودريك ودارون أساموغلو وغيرهم، التي ركّزت على دور المؤسسات في تفسير النجاح، كما في تفسير الإخفاق التنموي. وهناك ثالثاً نظرية التنمية البشرية، أو “التمكين”، التي يمثل أمارتيا سن، المنظّر الرئيسي لها. توفر كل من هذه النظريات تبريراً لنمط من الإصلاح الإقتصادي. يكون المدخل للتنمية باكتساب المعرفة التكنولوجية عند الأولى، وبإصلاح المؤسسات عند الثانية، وبتأهيل رأس المال البشري عند الثالثة.
إستراتيجيات التنمية
أما إستراتيجيات التنمية، فهي ثلاثة منذ الحرب العالمية الثانية: 1) الإستراتيجية الحمائية، المسمّاة إستراتيجية “إحلال الواردات”، والتي راجت في البلدان العربية منذ أواخر الخمسينيات حتى الثمانينيات. والتى قامت على ركيزتين، الحماية الجمركية وتشجيع الإستثمار المحلي ، ضمن إطار من “التوجّه نحو الداخل”. وقد فتحت بدورها دوراً رئيسياً للدولة والإستثمار العام في التجربة العربية.
2) إستراتيجية التحرير الإقتصادي ضمن إطار سياسات “توافق واشنطن”، والتي آلت الدول الغربية والمؤسسات الدولية على نفسها فرضها على الدول العربية. وكان أهم ما فيها، الخصخصة حيث أمكن، وانسحاب الدولة من مهماتها التنموية السابقة، والتركيز على مقولة أن الإندماج في “النظام الإقتصادي الليبرالي الدولي”، يحقق التنمية، لأنه يوفر “الإستثمار الأجنبي المباشر”. وهي إستراتيجية قامت على انسحاب الدولة من التسعير، وترك هذا الأمر في عهدة السوق، وعلى “الإنفتاح على الخارج” بنيّة التصدير، وعلى اعتماد “دولة الحد الأدنى” كشعار وممارسة.
3) الإستراتيجية التنموية الثالثة التي عبّرت عنها تجارب اليابان الشرق الأقصى (كوريا وتايوان، ولاحقاً الصين وغيرها). والتى قامت على “اكتساب المقدرة التكنولوجية” أو على “التعلّم التكنولوجي”، وإنتاج الآلآت بهدف التصدير.
بيّنت هذه التجارب بنجاحاتها في “التصنيع المتأخّر” مكمن الفشل في التجربة الحمائية، ألا وهو اختيار السهولة، بمعنى الإكتفاء باستيراد قطع الغيار لتجميع سلع إستهلاكية ومعمّرة تباع في السوق المحلية المحميّة. وهو خيار عكس نكوص هذه البلدان عن تحمل الأهم، ألا وهو “إنتاج الآلآت”، بـ “التعلّم التكنولوجي” و”التعلّم بواسطة الممارسة”. وبيّنت هذه التجارب في الوقت عينه، مكمن الفشل في الإستراتيجية النيو-ليبرالية. وهو فشل نجم عن دفع بلدان العالم الثالث إلى الإنفتاح على الخارج من دون أن يكون لديها ما تصدّره، ومن دون أن تتوفّر لديها الشروط التي تجعلها قادرة على التصدير.
محاور وموضوعات مقترحة للمؤتمر:
المحور الأول : حصاد التنمیة العربیة فى ضوء استراتیجیات التنمیة
١- التنمیة العربیة : مشروع أم أداء أم تیار ؟
٢- استراتیجیات التنمیة ومنطلقاتها من الهجوم على فقر العالم إلى التنمیة المستدامة : المنطلقات النظریة – النجاحات والإخفاقات (حالات قطریة )
٣- التنمیة المستدامة كإستراتیجیة لإعادة الإعمار فى مناطق الصراع العربیة : الأولویات – الأدوار – الخطط.
٤- تحدیات التنمیة العربیة المستقبلیة فى ظل ثورة التكنولوجیا .
المحور الثانى : أهداف التنمیة المستدامة
1- التنمیة المستدامة مشروع تنموى أم استراتیجیة جدیدة أم أسلوب تخطیطى ( أسس التكوین والصیاغة).
2- أهداف التنمیة المستدامة بعد ٢٠١١ : بقاء الدول – تأخیر النفاذیة – عدالة الأجیال والأقالیم .
3- التنمیة المستدامة ثقافة أمة أم مشروع مستورد ؟
4- مسیرة التنمیة المستدامة فى الدول العربیة بعد ٣٠ سنة ( حالات قطریة )
5- كفاءة استخدام الموارد وادٕارة المخاطر لإنجاز التنمیة المستدامة ( حالات قطریة ).
المحور الثالث : العدالة الاجتماعیة
١- الإنصاف والمساواة والعدالة : مضمونیات المعانى وشروط التحقق .
٢- مشروطیات العدالة الاجتماعیة وطرق تحقیقها : الفرص المنصفة طریق لتحقیق التنافسیة وتسویة التباینات
الاجتماعیة وكبح الصراعات .
٣- التفاوتات الاجتماعیة وأشكالها وطرق معالجتها لتعجیل النمو والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة (حالات
قطریة).
المحور الرابع : التعاون الاقتصادى العربى تقییم نقدى
١- مسیرة التعاون الاقتصادى العربى : استیراد الوصفات وخصوصیة الظروف .
٢- النموذج الأوروبى في مواجهة النموذج العربى ، النجاحات والإخفاقات لكل منهما .
٣- الهجرة والتجارة البینیة العربیة :فرص وإخفاقات .
٤- الاستثمار العربى وفرص التكامل .
٥- مجلس التعاون الخلیجى ونماذج التعاون العربي .
المحور الخامس : مساهمات تنمویة قطریة
1- الوفاء بالتنمیة والعدالة الاجتماعیة فى آن .
2- توظیف ثورة التكنولوجیا فى ردم فجوة التخلف .
3- سیاسات التوظف – السیاسات النقدیة – السیاسات المالیة : فى خدمة التنمیة .
4- نماذج التنمیة البشریة العربیة ( حالات قطریة).
الجوانب التنظيمية :-
مكان المؤتمر : لم يتم تحديده بعد ( ثلاثة خيارات ( القاهرة – تونس – الكويت ) .
موعد المؤتمر : نهايات سبتمبر/ أوائل أكتوبر 2017
الاشتراك فى المؤتمر :
ترسل طلبات الاشتراك فى المؤتمر على النموذج المرفق على عنوان الجمعية بالقاهرة ( 17 ب عمارات العبور – طريق صلاح سالم – مدينة نصر) أو على العنوان الإلكتروني للجمعية (asfer.egypt89@gmail.com) ، مع بيان نوع الاشتراك المطلوب :
أ- اشتراك بتقديم بحث فى المؤتمر :
وفى هذه الحالة يتعين إرفاق بيان بالسيرة الذاتية للباحث وكذا مخطط عام للبحث المقترح يوضح أهميته، وأهدافه، وعناصره، ومنهجيته، وذلك فى موعد غايته 15 أبريل / نيسان 2017 على أن يصل البحث كاملاً إلى الجمعية – فى حالة قبول المخطط العام له من جانب اللجنة المختصة بالجمعية – فى موعد غايته 15 يوليو / تموز 2017
ب- اشتراك فى مناقشات المؤتمر بدون تقديم بحث :
وفى هذه الحالة يتعين إبداء الرغبة فى الاشتراك فى المؤتمر بدون تقديم بحث، مع بيان الصفة التى يريد الشخص الاشتراك بها فى المؤتمر (عضو فى الجمعية – غير عضو فى الجمعية : اشتراك شخصى أو اشتراك من خلال مؤسسة )، وبيان الموقف من تمويل السفر والإقامة لأعضاء الجمعية غير المقدمين لبحوث(يدبر نفقات السفر /الإقامة /السفر والإقامة بمعرفته – يطلب من الجمعية تدبير نفقات السفر /الإقامة /السفر والإقامة). ومع أن باب تلقى طلبات المشاركة فى المؤتمر بدون بحوث سيبقى مفتوحاً إلى ما قبل شهر من بدء أعمال المؤتمر، إلا أنه من المفضل إبداء الرغبات فى هذا الشأن فى أقرب فرصة.
ج- تتحمل الجمعية عادةً نفقات السفر وإقامة معدى الأوراق والمعقبين ورؤساء الجلسات أما فيما يتعلق بباقى المشاركين، فإن عليهم بذل أقصى جهد ممكن لتدبير تكاليف سفرهم وإقامتهم من المؤسسات التى يعملون بها أو من غيرها من مصادر التمويل وفى حالة تعذر ذلك عليهم، سوف تنظر إدارة الجمعية فى إمكانية تدبير نفقات مشاركتهم فى المؤتمر جزئياً أو كلياً إذا توافرت موارد تمويلية كافية وذلك للأعضاء المسددين لإشتراكاتهم .
د- يتحمل المشاركون فى المؤتمر غير الأعضاء بالجمعية نفقات سفرهم وإقامتهم ويسددون رسم اشتراك فى المؤتمر على النحو التالى :
• المشاركة بصفة شخصية من داخل الدولة المؤتمر لغير الأعضاء 20 دولار أمريكى (أو ما يعادلها بالجنيه المصرى) .
• المؤسسة المشاركة من داخل الدولة المؤتمر (بحد أقصى 5 ممثلين للمؤسسة) 100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) .
• المشاركة بصفة شخصية من خارج الدولة المؤتمر 50 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) مع تحمل نفقات الإقامة والطعام لمدة 3 ليال
• المؤسسة المشاركة من خارج الدولة المؤتمر (بحد أقصى 5 ممثلين للمؤسسة) 150 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري)
ويحصل المشارك من غير أعضاء الجمعية على نسخة كاملة من بحوث المؤتمر، ويشارك فى جميع جلساته، وتستضيفه الجمعية فى الغذاء مع بقية المشاركين يومى المؤتمر، ويستفيد من التخفيضات فى تكاليف السفر والإقامة التى سوف تسعى الجمعية للحصول عليها للمشاركين فى المؤتمر، سواء كانوا من أعضاء الجمعية أم من غير الأعضاء.
• تسدد رسوم الاشتراك فى المؤتمر نقداً أو بموجب شيكات مصرفية أو بتحويل مصرفي على حساب الجمعية بالبنك الأهلي المصري – فرع الخليفة المأمون رقم 01000378662 بالجنيه المصري ورقم 11000378668 بالدولار الأمريكي.