الاقتصاد السياسي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول العربية

القاهرة – 17 – 18 ديسمبر / كانون أول 2011

خلفية عامة
الاقتصاد السياسي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول العربية

كان عام 2010 بداية مرحلة ملبدة بغيوم الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزتها كل صنوف الأمن البشرى الغائب والفساد السياسي والاقتصادى المتوارى فى أركان الحياة العربية . والذي تبدى في سيطرة فئة محدودة من رجال الأعمال المقربين من النظم الحاكمة على أنشطة احتكارية في قطاعات محددة وعلى رأسها الاتجار في الأراضى المملوكة للدولة وعمولات بيع وحدات القطاع العام والتورمات الاجتماعية التي أفصحت عن نفسها في صورة التجمعات العشوائية التي تنوء بكل أنواع الحرمان البشرى وارتفاع حدوث الفقر والبطالة وانتشار ظاهرة الفساد واتساع رقعة الاقتصاد الأسود، وتنامي اقتصاد الظل. ولم تفلح كل نظم الترصد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالتنبؤ بما حدث على خريطة الوطن العربي وتعطل الإنذار المبكر بكل هذه الأعراض المتزامنة * ما حول الحركات الاحتجاجية اليومية إلى اشتعال الثورات والتحول شبه الجماعي إلى حالة من الرفض لما جرى ويجري، وصولاً إلى حالة الثورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن. وبهذا الشكل يؤسس هذا الوضع لمعالم نظرية جديدة هي التحول إلى الثورة وهو وضع فرضه غياب العدل الاجتماعي والتحيزات الاقتصادية والتسلط السياسي والتراجع القومي.

الدول العربية بإزاء وضع يمكن تسميته ( بالتغير الإقليمي الشامل) وهو وضع يجتاح فيه التغيير مساحات واسعة من الإقليم جعلته إقليما ملتهبا ينذر بالانفجارات، حيث ابتدأ التغيير محركات احتجاجية ما لبثت أن تحولت إلى ثورات شعبية شاملة ضد الحكام بدأت في تونس وانتقلت إلى مصر بينما استمرت في البحرين واليمن وليبيا وسورية في أشكال مختلفة تصل إلى حد المواجهة المسلحة بدرجة أو أخرى؛ وإذ نجحت الثورة في مصر وتونس فإن قياداتها الجديدة كانت لها ارتباطات قديمة بالنظم السياسية السابقة (حالة مصر وتونس)، ما يجعل البعض يعتقد بأنه وضع انتقال للسلطة وليس وضعا للثورة .

لقد عرفت الدول العربية تاريخا حافلا من الحركات الاجتماعية: اقتصادية واجتماعية وسياسية قبل الاستقلال وبعد الاستقلال لكن أهم ما صبغ التغيرات الأخيرة في الوطن العربي هو:-

1- أنها كانت ثورات سلمية شاملة ضد الحاكم الذي نصب نفسه على سدة السلطة دون منازع ( حالة مصر هي أول ثورة تطالب بتغيير الحاكم وليست احتجاجات لها مطالب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية )، بينما تستمر حالة الاحتجاج في بلدان عربية أخرى.
2- أنها أول ثورات تجاوزت الاحتجاجات السياسية (الاعتقال وتزييف الانتخابات ومحاكمة الفاسدين)، والاحتجاجات الاقتصادية ( انتزاع الحقوق لزيادة الرواتب والأجور والمطالبة بالتعيينات – المطالبة بالخبز والمعروفة بانتفاضات الجياع ) والاحتجاجات الاجتماعية ( حول الحجاب والمطالب الدينية – المناطق العشوائية ) واتجهت إلى مطالب حرية المواطن وترسيخ الديمقراطية الحقيقية .

3- إن حركة الاحتجاجات، لم تنحصر كالعادة في الطلاب أو العمال أو العسكر وإنما طالت كل قطاعات الشعب التي تكوّن نسيج الوطن بكامله .

4- أن نجاح النموذجين المصري والتونسي وسقوط الأنظمة الحاكمة فيها دون مقاومة طويلة تذكر على عكس نماذج أخرى يعود إلى حجم التجانس الشعبى(مصر وتونس) القطري homogeneity الذي لعب دورا في تجميع قوى الثورة وتقاربها وهو ما يتم اللعب ضده عادة لإجهاض الثورات (التوجهات الطائفية والمذهبية والعرقية) في الدول الأخرى .

5- إن حركات الاحتجاج توجهت نحو أنظمة تربع فوقها حكاماً مثلوا عنصراً هاماً في سياسة الوطن العربي وأتوا ليحكموا مدى الحياة في مهمة لا تنتهى وغيبت الجماهير وطبقات الشعب المختلفة عن المشاركة .

إنها في النهاية سلالة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي وصل بعضها إلى أعتاب ثورة لها خريطة جينية خالية من الأمراض والعلل لم تجهضها المطالب الحياتية الملحة المباشرة ما أتاح لها النجاح وان كانت تواجه تهديدات ما بعد الولادة الطبيعية وليست المبتسرة بالحمل الناقص.
في ضوء ذلك، يعقد المؤتمر العلمي السنوي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، تحت عنوان «الاقتصاد السياسي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول العربية» ليبحث هذا الموضوع الهام من خلال المحاور التالية:

المحور الأول :- التهميش السياسى والاقتصادى والاجتماعى القائم :-
1- حركات اجتماعية واحتجاجية أم ثورات ؟
2- العدل الاجتماعي والاقتصادي : المضمونية والأسس .
3- السمات المشتركة والخصوصيات القطرية التى هيأت مناخ التغيير ( نماذج من حالات الربيع العربى .
المحور الثاني:- الانعكاسات السلبية فى المديين القصير والمتوسط على التنمية فى الوطن العربى :-
1- التحولات الراهنة في الوطن العربي وأثرها على الاقتصادات العربية.
2- إشكاليات التحول أمام صانع القرار.
أ‌- تدخل الدولة وقوى السوق .
ب‌- زيادة الاستثمارات وهروب المستثمرين.
ت‌- الأنشطة الريعية والأنشطة الإنتاجية .
3- تكلفة التحول: عودة العمالة إلى أوطانها – نقص الصادرات– تراجع عائدات القطاعات الريعية ومنها السياحة – أسواق المال الناشئة.
4- أثر حركة الاحتجاجات والتحولات الراهنة على أسعار النفط وعائداته.

المحور الثالث :- القضايا الأساسية للاقتصاد السياسي العربي- رؤية للمستقبل :-
1- علاقة الإقليم بالعالم الخارجي بين شروط التبادل العادل والتبعية المتواصلة .
2- آليات مبتكرة للتوزيع العادل .
3- الحاكمية الجيدة حائط الصد ضد الفساد .
4- برامج التشغيل الموجهة للداخلين الجدد فى سوق العمل .
5- المرحلة الانتقالية: الفراغات ونقاط الضعف والثورة المضادة .
الجوانب التنظيمية :-
مكان المؤتمر : سيتم التأكيد على مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً
موعد المؤتمر : يومى السبت و الأحد 17 و 18 ديسمبر 2011 (الأسبوع الثاني من ديسمبر).

الاشتراك فى المؤتمر :
ترسل طلبات الاشتراك فى المؤتمر على النموذج المرفق على عنوان الجمعية بالقاهرة (17 ب عمارات العبور – طريق صلاح سالم – مدينة نصر ) أو على العنوان الإلكتروني للجمعية (asfer_egypt@yahoo.com) ، مع بيان نوع الاشتراك المطلوب:
أ‌- اشتراك بتقديم بحث فى المؤتمر :
وفى هذه الحالة يتعين إرفاق بيان بالسيرة الذاتية للباحث وكذا مخطط عام للبحث المقترح يوضح أهميته، وأهدافه، وعناصره، ومنهجيته، وذلك فى موعد غايته 30 يوليو / تموز 2011 على أن يصل البحث كاملاً إلى الجمعية – فى حالة قبول المخطط العام له من جانب اللجنة المختصة بالجمعية – فى موعد غايته 31 أكتوبر /تشرين أول 2011
ب‌- اشتراك فى مناقشات المؤتمر بدون تقديم بحث :
وفى هذه الحالة يتعين إبداء الرغبة فى الاشتراك فى المؤتمر بدون تقديم بحث، مع بيان الصفة التى يريد الشخص الاشتراك بها فى المؤتمر (عضو فى الجمعية – غير عضو فى الجمعية : اشتراك من خلال مؤسسة )، وبيان الموقف من تمويل السفر والإقامة لأعضاء الجمعية غير المقدمين لبحوث (يدبر نفقات السفر /الإقامة /السفر والإقامة بمعرفته – يطلب من الجمعية تدبير نفقات السفر /الإقامة /السفر والإقامة). ومع أن باب تلقى طلبات المشاركة فى المؤتمر بدون بحوث سيبقى مفتوحاً إلى ما قبل شهر من بدء أعمال المؤتمر، إلا أنه من المفضل إبداء الرغبات فى هذا الشأن فى أقرب فرصة .
ج- تتحمل الجمعية عادةً نفقات السفر وإقامة معدى الأوراق والمعقبين ورؤساء الجلسات أما فيما يتعلق بباقى المشاركين، فإن عليهم بذل أقصى جهد ممكن لتدبير تكاليف سفرهم وإقامتهم من المؤسسات التى يعملون بها أو من غيرها من مصادر التمويل وفى حالة تعذر ذلك عليهم، سوف تنظر إدارة الجمعية فى إمكانية تدبير نفقات مشاركتهم فى المؤتمر جزئياً أو كلياً حسب الموارد المتاحة .
د- يتحمل المشاركون فى المؤتمر غير الأعضاء بالجمعية نفقات سفرهم وإقامتهم ويسددون رسم اشتراك فى المؤتمر على النحو التالى :
• المشاركة بصفة شخصية من البلد المضيف للمؤتمر 100 دولار أمريكى (أو ما يعادلها بالجنيه المصرى) .
• المؤسسة المشاركة من البلد المضيف للمؤتمر (بحد أقصى 5 ممثلين للمؤسسة) 300 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) .
• المشاركة بصفة شخصية من خارج البلد المضيف 250 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) .
• المؤسسة المشاركة من خارج البلد المضيف 600 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) .
ويحصل المشارك من غير أعضاء الجمعية على نسخة كاملة من بحوث المؤتمر، ويشارك فى جميع جلساته، وتستضيفه الجمعية فى الغذاء مع بقية المشاركين يومى المؤتمر، ويستفيد من التخفيضات فى تكاليف السفر والإقامة التى سوف تسعى الجمعية للحصول عليها للمشاركين فى المؤتمر، سواء كانوا من أعضاء الجمعية أم من غير الأعضاء.
• تسدد رسوم الاشتراك فى المؤتمر نقداً أو بموجب شيكات مصرفية أو بتحويل مصرفي على حساب الجمعية بالبنك الأهلي المصري – فرع الخليفة المأمون رقم 01000378662 بالجنيه المصري ورقم 11000378668 بالدولار الأمريكي.