مقر الجمعية- القاهرة
17 نوفمبر/ تشرين ثانى 2018
الحلقة الثانية من الموسم الثقافى لعام 2018 /2019
فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 ، عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الحلقة النقاشية الثانية من الموسم الثقافى تحت عنوان ” التوسع الأفقى والتوسع الرأسى فى الزراعة العربية مع إشارة خاصة لجمهورية مصر العربية ” ، تحدث فيها الأستاذ الدكتور /أشرف كمال عباس- رئيس بحوث – معهد بحوث الاقتصاد الزراعى ، وعرض المتحدث عدة نقاط فى ورقته التى أوضحت ما يلى :-
تشير مختلف التجارب الدولية والإقليمية الى أنه على مر التاريخ الحديث فإن تحقيق التنمية الاقتصادية يصعب إنجازه بدون تحقيق تنمية زراعية مستدامة ، وهناك إتفاق فى الأدبيات الإقتصادية على أن هناك محورين رئيسين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة هما محورى التوسع الرأسى والتوسع الأفقى شريطة الحفاظ على حق الأجيال المستقبلية فى جنى ثمار التنمية .
ويواجه الوطن العربى – وفى القلب منه مصر – من الناحية الجيوستراتيجية – العديد من التحديات لتحقيق كل من محورى التنمية الزراعية الأفقية والتنمية الزراعية الرأسية .
وتتمثل التحديات التى تواجه التوسع الزراعى الأفقى فى الوطن العربى فى محدودية الموارد الطبيعية الرئيسية للإنتاج الزراعى نسبياً وهى الاراضى والمياه ، فتبلغ المساحة المزروعة الى 71 مليون فدان بنسبة تقدر بحوالى 5.3 % من المساحة الكلية للوطن العربى وبنسبة تبلغ 1.45% من المساحة المزروعة عالمياً .
كما أن المورد الطبيعى الأخر للإنتاج الزراعى فى الوطن العربى وهو مورد المياه يعانى من المحدودية الشديدة حيث أن العالم العربى معظمه يقع فى المناطق الجافة وشبه الجافة ، ويبلغ إجمالى الموارد المائية المتاحة بالوطن العربى حوالى 260 مليار متر مكعب ، وينخفض نصيب الفرد من المياه فى الوطن العربى الى 700 متر مكعب وهو أقل من خط الفقر المائى العالمى الذى يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً ، ونشير الدراسات الى أن الوطن العربى بحاجة الى حوالى 550 مليار متر مكعب سنوياً تبلغ عام 2025 وذلك فى حالة ثبات معدلات النمو السكانى عند 2.1 % ، أى أن الى الوطن العربى سيحتاج حوالى ضعف الموارد المائية المتاحة حالياً ، ومن يفاقم من أوضاع الموارد المائية فى الوطن العربى أن أهم الأنهار الموجودة به النيل ودجله والفرات توجد منابعها خارج الوطن العربى ، مما يزيد من وطآه الضغوط السياسية فى هذا الصدد وبوجه عام فإن العالم العربى يعانى من إتساع قيمة الفجوة الغذائية ، مما يزيد من العبء على موازين المدفوعات ويعانى من إنخفاض نسب الإكتفاء الذاتى فى المجموعات الغذائية الرئيسية وتوجد به أكبر دول مستوردة للقمح على مستوى العالم .
وعلى الرغم من أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول الوطن العربى من حيث قيمة الناتج الزراعى إذ تبلغ مساهمتها فى الناتج الزراعى العربى 22% ، الإ أنها تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأنتاج الزراعى على الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت فى محور التوسع الرأسى بإرتفاع متوسط الإنتاجية الفدانية وإحتلالها مرتبة متقدمة فى انتاجية المحاصيل مثل الأرز ، وقصب السكر ، لكن مصر أيضاً هى دولة مستوردة صافية للغذاء وتمثل الزيادة السكانية محدداً واضحاً فى هذه الحالة .
وتساهم الزراعة فى مصر بحوالى 11.6 % من الناتج المحلى الاجمالى فى 2017 ، ويبلغ معدل النمو السنوى لهذا الناتج 3.2 % فى نفس العام ، وتبلغ مساهمة الصادرات الزراعية فى الصادرات الكلية حوالى 22 % كما تبلغ نسبة العمالة فى القطاع الزراعى من العمالة الكلية 25.8 % ، وبلغت الاستمارات الكلية فى القطاع الزراعى 21.9 مليار جنيه .
أوضاع التوسع الرأسى فى الزراعة المصرية :-
على الرغم من طبيعة المحددات التى تواجه تنمية القطاع الزراعى المصرى ، وعلى الرغم من أن إستقراء التاريخ يوضح أن القطاع الزراعى المصرى لاقى إهمالاً خلال فترة طويلة تقلص فيه الدور التنموى للدولة كمحفز لتشجيع النشاط الاقتصادى الانتاجى ‘ فإن محور التوسع الرأسى من خلال زيادة الانتاجية قد تحقق فيه إنجازات كبيرة من خلال دور المراكز البحثية الزراعية والجامعات خاصة مركز البحوث الزراعية الذى يمثل أكبر صرح علمى زراعى فى الشرق الأوسط فى إستنباط الأصناف عالية الإنتاجية وتحسين المعاملات الزراعية ، وتشير بعض الأرقام البسيطة أن إنتاج القمح قد تضاعف فى مصر منذ بداية الثمانيات من 1.4 طن الى حوالى 2.9 طن للفدان حالياً ، كما أرتفع إنتاج الأرز من 2.5 طن للفدان الى 4.5 طن للفدان كما أن مصر تحتل المرتبة الاولى فى انتاجيته عالمياً لعدة سنوات ، كما تحتل مصر المرتبة العالمية الأولى فى انتاجية قصب السكر عالمياً والذى أرتفع متوسط إنتاجيته من 34 طن للفدان الى ما يزيد عن 50 طن للفدان ، كما تضاعف إنتاج الذرة الشامية من 1.8 طن للفدان الى 3.6 طن للفدان .
أوضاع التوسع الأفقى فى الزراعة المصرية :-
يعتبر عهد محمد على من البداية الحقيقية للتوسع الأفقى فى الزراعة المصرية ، وكان هناك دور كبير للدولة فى إستصلاح وإستزراع الأراضى فى حقبة الستينات من القرن الماضى .
مبررات إقاقة المشروعات الكبرى فى الزراعة المصرية :-
1-تناقص مساحة الارض الزراعية
2- الحاجة لرفع نسب الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية
3- تزايد الضغط السكانى على المساحة المحصولية
4- الاقتراب من الاستخدام الكامل للاراضى القابلة للزراعة فى محيط الاراضى القديمة .
مشروع المليون ونصف مليون فدان :-
يضم 11 منطقة أهمها:- المغرة ، وجنوب شرق منخفض القطارة ، وغرب المنيا ، والمراشدة ، وتوشكى ، وآبار توشكى ، وشرق سيوة ، والفرافرة ، وتروى جمعيها بالمياه الجوفية فيما عدا جزء من مشروع توشكى وجزء من المراشدة .
الدروس المستفادة فى مجال التوسع الأفقى :-
1-أهمية فكر شمول التنمية
2- تعميق فكر التوطين وتهيئة البيئة الاجتماعية
3- التناسق فى الأداء بين الجهات المختلفة
4- إيجاد التوليفة المثلى للفئات المستهدفة لتوزيع الاراضى .
5- إستغلال مقومات التمايز الاقليمى فى مشروعات إستصلاح وإستزراع الأراضى .
وقد أثرى النقاش مجموعة من المداخلات من السادة الحضور كانت على النحو التالى :-
د. محمد عبد الشفيع عيسى
بعد توجيه الشكر للسيد المتحدث اشرف كمال هو طاف بينا إلى موضوعات متعددة أولا بالنسبة للمنطقة العربية اشار أنه نسبة الاكتفاء الذاتى ونسبة الاعتماد عن النفس تتناقص عبر الزمن وهذا يحتاج إلى اهتمام شديد وأن نسبة الواردات الغذائية العربية عالية نسبيا فيما يتعلق بنسبتها لإجمالى الواردات وتكلم مصر وعن بعض المحاصيل الأساسية واشار إلى تناقص زراعة القطن بشكل كبير وأشار إلى نقطة هامة وهى يستحيل ان تتم تنمية زراعية بدون دعم الزراعة وهى مسألة هامة للغاية وأيضا هناك مشكلة تطوير التعليم الزراعى والارشاد الزراعى وأن المشكلة انه كان ليس هناك طلب على التنمية الزراعية وبالنسبة للتوسع الأفقى أكد على أهمية شمول التنمية فلابد أن تكون هناك حياة اجتماعية متكاملة وتحديد الفئات المستقبلية .
د. كريمة كريم – أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر
أشارت إلى تدهور الغزل والنسيج وأنها كانت من الصناعات التى لدينا كنا نقوم بتصديرها وعندما كلفت من إحدى المنظمات الدولية عن البحث عن سبب هذا التدهور ، أن الغزل والنسيج قطاع عام وتقترض من بنوك قطاع عام وعليه لابد أن تذكر الوضع القائم وان تذكر ماذا يمكن عمله فى ظل الوضع القائم .والنقطة الثانية التى تم إثارتها بالنسبة لقطن طويل التيله وهو ناتج عن دراسة كنا ونحن وبلد أخرى من أكبر المصدرين له وكان يتم استخدام قطن طويل التيلة فى المنتجات الشعبية ، فلماذا لا نقوم استخدام قطن قصير التيلة فى هذه المنتجات ونقوم بتصدير قطن طويل التيلة لزيادة الربح والمكسب، والنقطة الثالثة عن دعم المزارع التى تم إثارتها ، قانون تحرير الارض الزراعية 96 ليست فى صالح الفلاح لسنة 92 فالقيمة الإيجارية الزراعية يمكن للمالك تغيرها فى اى وقت بعكس الدول الأخرى تضع حد أدنى لمدة معينة فإنجلترا وضعت 10 سنوات وفرنسا 5 سنوات النقطة الرابعة التى تم إثارتها أرتفاع أسعار السلع الزراعية والأساسية وخلافه ، نحن لا نعرف ماذا يعنى اقتصاد السوق نعرف فقط نظرية العرض والطلب ولا نعرف ان لكل دولة خصائصها ويجب حساب التكلفة بداية من المزارع وصولا إلى المستهلك مع حساب هامش الربح معقول عند تحديدها يصبح هو السعر مع حتمية ضرورة تغيير قانون الاحتكار بحيث يذكر فى التعريف بأنه من يتجاوز هذا السعر يعتبر محتكر ويطبق عليه قانون الاحتكار . كما تناولت شرح لنقاط القمح وأفريقيا والمياه الجوفيه .
د. جودة عبد الخالق – استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة .
الجمعية تجدد دماءها وأنا سعيد بذلك واتمنى ان تستمر واود أن اشكر د. اشرف على هذه الورقة وأود أن أركز على أمرين الأول عن الإطار العام للنظر فى موضوع الزراعة فى سياق الاقتصاد القومى إطلالة عن الوضع قطريا حالة مصر وإقليميا حالة الوطن العربى ، والنقطة الثانية الاقتصاد السياسى للنظر إلى مشكلات الزراعة وهى مسألة هامة ، الاكتفاء الذاتى من الغذاء سواء فى المجمل أو فى شكل محدد والاتجاه البيانى فى تناقص ، ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن ننظر للاستهلاك فى المجمل ليس فقط إلى جانب العرض وإنما إلى جانب الطلب وأنا أقصد إذا دققنا النظر عبر الثلاثون سنة سنجد ظاهرة تستحق الدراسة ألا وهى تغير النمط الغذاء بعكس الاتجاه ما تمليه علينا اعتبارات الميكانيزم ، اذا حسبت محتوى الموارد من عدد معين من السعرات الحرارية ممثلة مثلا فى الهامبورجر وقارنتها بمحتوى المواد من عدد مساوى من السعرات الحرارية من الفول أو من الطعمية تجد النسبة تقريبا من 8 : 1 ، تغير النمط الغذائى فى اتجاه المستورد أو العولمة فى هذه الحالة بضر بالأمن الغذائى الخاص بالمجتمع لأن قدرته على الاستنتاج تتخلف وراء نزاعات نحو الاستهلاك وسؤالى لماذا حدثت هذه الظاهرة ؟ وهناك اعتبارات أخرى تقول بأن الزراعة أصبحت نشاط ليس له هذا البريق والاعلام يصدر لنا أفلام ومسلسلات تسفه من الفلاح وتسخر من قدراته وهذا فى حد ذاته بيخلق نوع من الاحساس بالدونيه ويشكل قوة فارضة فى نفس الوقت ، إذا نظرنا إلى بيانات الموازنة العامة للدولة 2018 /2019 ما هو مخصص التنمية فى الزراعة من بحرى للصعيد 400 مليون جنيه ،ما هو مخصص لدعم الصادرات 4 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك النسب المتعلقة بالاستثمار الموجه للزراعة إذا تتبعناه عبر الزمن منذ الالفية الجديدة وحتى الآن كان حوالى 16 % فى 2003 – 2004 وتدنى إلى 4 % فى 2016 – 2017 يمكن فى اتجاه الصعود ولكن طفيف ، وأود التأكيد على نقطة هامة فى هذا السياق وأنا أتحدث عن الزراعة عن دور ما يسمى المساعدات الخارجية ، فقد كان هناك مشروع سمى بالمشروع القومى للبحوث الزراعية وفى هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منظمة الوكالة التنمية الدولية التابعة لها ضخت حوالى 300 مليون دولار على البحوث المتعلقة بالزراعة فى مصر وكان الهدف الخفى تفكيك أوساط الزراعة المصرية تماما مثال ذلك مركز البحوث الزراعية له تاريخ فى استنباط سلاسلات إلى أخره أول حاجة هناك توصيه صدرت وطبقت بالفعل هذه ليست وظيفة الحكومة الممثلة فى مركز البحوث الزراعية وكان الاولى بها القطاع الخاص وعليه وجدت عدة مشكلات فى بعض المحاصيل كالطماطم وغيرها تحدث أحد المسئولين فى وزارة الزراعة أن تقاوى الطماطم مستوردة من الخارج وهذا لمصلحة حفنة من المحتكرين والسماسرة على حساب هذا ، إذا أردنا أن ندافع عن الزراعة المصرية وندفع به إلى الامام ولمساحة أكبر وتاتى معه مجموعة من معونات وما هو التأمين الواجب إحداثه للزراعة ، أما عن التوسع الأفقى ليس هو محدود بالأرض بالقدر ما هو محدود بالمياه حتى نهر النيل نقرأ عن سيناريوهات تقول أن مياه النيل نتوقع ان تكون أقل وسيناريو أخرى يتوقع بان تكون أكبر فأنت تريد أن تخطط على أشياء يقينية وليس على إحتمالات وبالتالى قضية المياه تعنى أن الافضلية لابد أن تكون بالتوسع الرأسى بدل من التوسع الأفقى وعند التكلم عن العوامل المؤسسسية كما أشارت د. كريمة إلى العلاقة الايجارية فى الزراعة قانون رقم 96 لسنة 92 والذى بدأ فى تنفيذ سنة 97 نظم العلاقة الإيجارية فى الزراعة طبقا للقانون المدنى ومعناها ان العقد شريعة المتعاقدين وهذا يتعرض مع طبيعة الزراعة بإعتبار أن الزراعة أهم عنصر فيها هو الارض لها خصوبة والخصوبة تستدعى تأمين المزارع من استخدام الارض لفترة إذا ساوره شك فى قدرته على زراعة الأرض ويحصل منها على اكثر استفادة وعليه ممكن الخصوبة تضيع فبالتأكيد القانون يحتاج لتعديل لابد أن يكون هناك حد أدنى لإيجار الارض الزراعية وليس معنى ذلك تجميد الإيجار طوال هذه الفترة ، النقطة الأخيرة متعلقة بالتكامل العربى وأنا اتكلم هنا عن الأمن الغذائى وتأمين نسبة معتبرة من الإنتاج الزراعى والحل هو إقامة علاقة تكاملية فى هذا القطاع .
د. على ابراهيم
بالنسبة للتوسع الافقى والرأسى وحتى بالنسبة للدول العربية ، مهم جدا علشان نعمل توسع افقى فى الدول العربية التجهيز الأولى من أجل التوسع ، هناك احتياجات لابد من اتمامها اولا قبل القول باستصلاح الارض ام لا ، اولا لابد ان يتوفر لى كمية مياه مناسبة لاستصلاح الارض ومبلغ مالى مناسب وعايز احدد بشكل قوى المعلومات عن هذا القطاع هبيع بكام وفين وإزاى ومين توفير كافة المعلومات ، لكى اقوم باستصلاح الاراضى فى الدول العربية لأبد ان احدد باتفاقيات نهر الفرات نهر النيل لابد الاخذ فى الاعتبار فى اعتبارات سياسية بوجود مياه ام لا ، قد اجد الاشخاص الذين لديهم ارض قد لا يكون لديهم فلوس أو عمالة أو العكس ، حاجة تانية وهى المعلومات فى حالة الانتاج قد تجد هناك تساؤلات حول كمية الانتاج ولماذا وبخاصة القطن فالمصانع والالات تقوم بتصميمها الدول الأوروبية وعند تحديث مصنع من مصانع الغزل والنسيج نستورد الالات الخاصة به فمواصفات الاقطان تختلف من نوع لأخر . والتوسع الرأسى نجد أن ميزانية مركز البحوث الزراعية لهذه البحوث تصل إلى 20 مليون التوسع الرأسى يعنى زيادة فى الانتاج يعنى إعداد بحوث .
د. حجازى الجزار
نحن لا نتحدث عن مشاكل فنية ولكن مشاكل بيروقراطية مشاكل خلقها الإنسان للإنسان فكيف وصلنا فى مركز البحوث نتكلم عن قصور الموارد سواء عن طريق الاستيراد أو تخلى عن مبادىء الاساسية للزراعة والقوانين الطبيعية لها فبعد الثورة والرؤية والشفافية مازالت المشاكل تحدث ، الزراعة بصفة أساسية فى مصر وحدات جزئية بمعنى ليس لدينا مقاطعات هائلة يملكها شخص أو شركة وإنما هى وحدت جزئية يملكها افراد ، وهؤلاء الافراد يعملون وينتجون وفى نهاية العام يحصلون على المحصول خاصتهم ومنه الحصول على ثمن عادل ولابد للدولة تنظيم العلاقة بين المنتج والتاجر ضمان الحصول على الثمن العادل .
د. وليد قاسم
كان لدى سؤالين الأول عن مشروع مليون والنصف فدان وهل المشروع هيوصل بسبب مشكلة المياه التى نواجهها فمشروع توشكا حتى الان لم نأخذ منه اى مردود حتى الان ، مشروع مليون والنصف فدان اين المياه والتمويل الخاصة به ، السؤال الثانى عن البحث العلمى وكيفية الاستفادة منه فى التنمية وميزانية البحث العلمى فى مصر كم يبلغ حجمه من أجل تطوير القطاع الزراعى الخاص بى .
د. عيد رشاد عبد القادر
أتوقع أن ينقرض الفلاح خلال 20 سنة من الان لن نجد مزارع يقوم بزراعة الارض . فالفلاح يحقق خسارة كبيرة ، اليوم ثمن الفدان يتجاوز المليون جنيه والقيراط من 50 إلى 80 الف فى حين أن إنتاجه أو ايراده لا يتجاوز 20 الف جنيه فإذا حسبنا العائد على الاستثمار فى الزراعة أقل من جنيه فى اليوم ولا يشجع على الزراعة فلابد دعم الفلاح ومعالجة المصارف المائية فلا توجد شبكة صرف صحى عامة فتتواجد كلها على الترع ومنها إلى الاراضى الزراعية .
د. زينب عوض عبد الحميد
نحن رصدنا مجموعة من المشكلات والعقبات وكانت توجد قبل سابق وتم رصد ميزانية خاصة بها ، وليس هناك دعم للمزراع ومن فترة سابقة إلى جانب غياب دور التعاونيات واحنا كإرشاد زراعى وقمنا بإعداد بحوث على هذه النقطة فالمزارع لديه رغبة شديدة فى عودة التعاونيات الداعمة و المساندة له ،وإنخفاض العائد من المنتج الزراعى ناتج من عدم وجود مساندة أو التسويق أو تحديد السعر المناسب للمنتج المراد بيعه ، هناك ايضا هجر المزارعين والشباب لمهنة الزراعة فقد اعدت دراسة على إتجاهات شباب الريف نحو ممارسة مهنة الزراعة وكانت النتيجة مفاجئة وذلك لعدة أسباب منها انها مجهدة والعائد لا يكفى ، وهناك ايضا التعدى على الاراضى الزراعية . للمحافظة على أماكن تمارس فيها الزراعة والحد من هجرة الشباب المزارعين هو إحداث جديد فى الريف من خلال إقامة مصانع لزيادة الربح والاستفادة من القيمة .
د. هشام صالح
النقطة الفاصلة هى الشخصية المصرية والقائمة على إدارة هذا المطبخ ، فكل شخص جديد قادم ليس لديه رؤية وليس لديه ثقافة الاستراتيجية ولا حس التكامل وأنا اقصد الشخصية المسئولة القائمة على إدارة العمل الزراعى . وليس هناك تنسيق بين الوزارات وبعضها والبداية دائما من حيث بدأ الآخرون إلى جانب المشروعات .
د. اشرف كمال
كل ما تكلمنا عنه هو متضمن فى علم السياسة لا شك أن الوزن السياسى لصغار الحائزين فى مصر لا يوازى الوزن السياسى للمالكين فى الدول المتقدمة وتدعم المزارع بشكل كبير ، والعوامل المؤسسية والتعاون الزراعى صدر القانون الزراعى ولكن المهم هو آلية التنفيذ ، لأن التعاون الزراعى ظل اسير للاتجاه الحكومى ثم كفت الدولة يدها ولا دور للدولة ، أهمية وجود تعاون حقيقى يعبر عن مصالح الأعضاء التعاونيه الاقتصادية ، تكلمنا عن مشكلة القطن والذرة ، ودعم الفلاح مهم وللبحوث والارشاد وهو شىء اساسى ولو حصل زيادات بالنسبة للمنتج كان حس بالزيادت التى حدثت فى الانتاج ومع الاسف المزارع لا يحصل الا على اقل من 50% من البيع للمستهلك والباقى يحصل عليه البسطاء من خلال التنظيمات الاحتكارية .