المؤتمر العلمي الخامس عشر… ” التنمية العربية بين التحديات الراهنة و آفاق الثورة الصناعية الرابعة”

14-13 ديسمبر/ كانون أول 2019

أهمية الموضوع:

لا شك أنه بعد مرور ما يقرب من سبعة عقود على جهود التنمية في البلدان العربية، فإن المحصلة مازالت مخيبة لآمال وطموحات الشعوب العربية. فالعديد من الدول العربية يعاني من صراعات وانقسامات و تدخّلات خارجية، ومعظمها يعاني من مظاهر عدم الاستقرار الاقتصادي المختلفة، وحتى تلك الفئة القليلة من الدول العربية التي حافظت على معدلات معقولة من الأداء الاقتصادي بفضل ثرواتها الطبيعية، فإن مخاطر عدم الاستدامة التي تواجهها أصبحت تتزايد يوماً بعد يوم.

لذلك يصبح من الأهمية بمكان، أن يتداعى الاقتصاديون العرب لتدارس حصيلة التنمية العربية (حصاد الإنجازات والإخفاقات) خلال أكثر من نصف قرن حتى الآن، و مواجهة تحديات اللحظة الراهنة في ضوء اعتبارات الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، و كذا بحث الآفاق المستقبلية للاقتصاد العربي من منظور الفرص والتهديدات التي تفرضها “الثورة الصناعية الرابعة”، وقضايا الأمن الاقتصادي العربي الماثلة منذ أمد طويل نسبيا.

الخلفيات الأساسية لموضوع المؤتمر :

أولا : “جردة حساب” التنمية العربية

يتطلب البحث في التحديات الراهنة للتنمية العربية وآفاقها المستقبلية، إلقاء نظرات فاحصة على حصاد التنمية بإنجازاتها وإخفاقاتها في الماضي القريب والبعيد، استئنافا لجهود سبقت من الرعيل الأول والثاني للاقتصاديين العرب، من مختلف مشاربهم وأقطارهم، في رحاب “الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية” ومن خارجها. يتطلب ذلك تقديم ما يشبه “جردة حساب” لما تحقق و ما لم يتحقق خلال نصف قرن أو يزيد، وفق منهجية علمية مدقّقة.وتلك هي نقطة البداية الطبيعية لأعمال المؤتمر العلمي القادم، ذات الطبيعة المتشعبة في هذا الظرف التاريخي الدقيق.

ثانيا : تحديات الوضع العربي الراهن

يحفل الواقع العربي الراهن بتحديات وتهديدات متنوعة، من مصادر داخلية وخارجية متنوعة، وكانت نتيجتها حدوث حالة من عدم الاستقرار المزمن في عدد من البلدان العربية، ونشوب نزاعات أهلية مع تصاعد التدخلات الخارجية في عدد آخر. و مع بدء التعافي لاقتصادات عربية معينة بعد فترة من التمزق وتدهور الحالة الأمنية خلال السنوات الأخيرة، تُطرح قضية إعادة الأعمار بما لها من أبعاد مالية واجتماعية وإستراتيجية مختلفة.

لذلك يصبح من المهم تناول اقتصاديات إعادة الإعمار في إطار استعادة السلم الأهلي، و تقديم المقترحات الرصينة، على اساس علمي، لتعظيم العائد التنموي و الخفض المرشّد للنفقات.

ثالثا : الثورة الصناعية الرابعة وآفاق التحول الرقمي

الثورة التكنولوجية التى يعيشها العالم حالياً، باسم “الثورة الصناعية الرابعة”، جوهرها هو عملية “التحول الرقمي”. وفي ضوء ذلك، فإن القطاع الرقمى سوف يستمر فى حيازة قصب السبق بالمقارنة مع القطاعات الأخرى لزمن قادم . ولكن حسب بعض التقديرات، فإن معدل الرقمية على مستوى الاقتصاد العالمى ككل لا يزيد عن 5% ، أي أن 5% فقط من شركات الأعمال فى العالم هى التى تطبق التكنولوجيات الرقمية تطبيقا يقرب من الاكتمال، و أنه يمكن تطبيق “الأتمتة الجزئية” باستخدام التكنولوجيات الموجودة حاليا، إلى حد كبير.

ولمزيد من توضيح هذه الحقيقة، نشير إلي أنه ليس من الضروري أن يتم تركيز الاستثمار علي أنشطة القطاع الرقمي فقط، وإنما يمكن استخدام المتاح من الآليات الرقمية بهدف تطوير القطاعات خارج الاقتصاد الرقمي بالمعنى المحدد . وتتم الإشارة في هذا المجال إلي الأنشطة التالية :

– التكنولوجيا العالية

– تجارة التجزئة

– أنظمة وخدمات الرعاية الصحية

– السفر والتنقل

– الاتصالات

– الخدمات المهنية

– الخدمات المالية

– تصنيع وتجميع السيارات

– أنشطة التواصل والترفية

– السلع الاستهلاكية والغذائية

– تطوير المنظومة التعليمية

و فيما يلي بعض من أهم القضايا التطبيقية للتنمية العربية في ظل الثورة الرابعة، والتي يمكن بحثها باستفاضة من خلال أعمال المؤتمر العلمي:

1. الحكومة الإلكترونية

تتيح الثورة الرابعة فرصاً لتطوير الخدمات بالقطاع الحكومى ، وخفض نفقات التعامل ، وخفض معدلات الفساد ، ودعم الشفافية والمساءلة ، ودعم كفاءة القطاع الحكومى من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية ، وكما يطرح التحول إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية ، مثلا فرصاً مهمة ، فإنه يطرح تحديات . وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن واقع وفرص ومستقبل تطبيقات الحكومة الإلكترونية فى الدول العربية ، وعن درجة الاستعداد الإلكترونى لهذا التحول .

2. الثورة الرابعة وأسواق العمل العربية

الثورة الرابعة كما تطرح تحديات فى سوق العمل ، فإنها تطرح فرصاً مهمة ، وخاصة فى مواجهة ظاهرة بطالة الشباب ، والفئات المعلمة منه وخاصة من الإناث . لكننا نحتاج لوضع تصور واضح عن هذا التحول ، وعن الوظائف الجديدة المطلوبة ، والمهارات التى تحتاجها . كما تثور الحاجة لتقدير حجم الأثر المتوقع على أصحاب المهارات المنخفضة والمتوسطة ، وكى لا تتحول هذه الفئات إلى قوة ضغط سلبية على الاقتصاديات العربية بدلا ً من الاستفادة منها كقوة دفع . فهناك إذن حاجة ملحة لإعادة النظر فى سياسات التعليم وحفز الإبتكار ، وللاستفادة من التجارب المتميزة فى هذا الصدد .

3. الإبتكار والإنتاجية فى قطاع الأعمال العربى

كان التحول من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة نتاجاً لمزيج من الابتكارات التكنولوجية . وتتسارع جهود الابتكار فى إطار الثورة الصناعية الرابعة . تدفع هذه الابتكارات الإنتاجية لأعلى ، وتفرز منتجات جديدة، وتحفز النمو الاقتصادى . فكيف هى جهود الابتكار فى قطاع الأعمال العربى ؟ وما هى السياسات المطلوبة لحفز الابتكار فى قطاع الأعمال العربى .

رابعا: تحديات الأمن الاقتصادي العربي.

تتمثل الأبعاد الأساسية لتحديات الأمن الاقتصادي العربي في إطارها العام، فيما يلي:

1-حرية صياغة السياسة الاقتصادية في العالم العربي:

ارتبطت الدول العربية، شأنها شأن كثير من دول العالم النامي، بعدد كبير من الالتزامات الدولية التي تؤثر على حريتها في صياغة سياساتها الاقتصادية الوطنية، الأمر الذي يقلل من الحيز المتاح لها لاختيار السياسات الاقتصادية الملائمة. من أهم هذه الالتزامات ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية حيث هناك 12 دولة عربية عضو وخمسة في طور الانضمام، ومن المعروف أن الانضمام إلى هذه المنظمة يستتبع إحداث تغييرات في التشريعات الداخلية للدول في مجالات عدة تتضمن، من بين ما تتضمن، حقوق الملكية الفكرية مثلا، وهوما قد يفرض قيودا شديدة على فرص النمو الاقتصادي للدول العربية. وعلى هذا النحو هناك اتفاقات دولية عديدة تحدّ نسبيا من حرية صياغة السياسة الاقتصادية الوطنية في الدول العربية، يجب مراجعة الموقف العربي منها.

2-الأمن الغذائي:

هناك ركائز أساسية للأمن الغذائي تتضمن توافر الأغذية واستقرار الإمدادات منها، وإمكانيات الحصول عليها. وتعاني الدول العربية من عجز شديد في كثير من المحاصيل الزراعية الرئيسية بالإضافة إلى تقلب العلاقات السياسية مع دول الإمدادات الأساسية، وهو ما يفرض تخوفات بشأن استقرار توافر الاحتياجات الأساسية دون قيود وشروط سياسية، كما تثور إمكانية الحد من العجز الغذائي من خلال التوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

3-أمن الطاقة:

على الرغم من امتلاك الدول العربية لأكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم إلا أن أسعار النفط بدأت تخرج عن سيطرة الدول العربية في السنوات الأخيرة بسبب دخول منتجين جدد من ناحية وكذلك تطور إنتاج النفط الصخري من ناحية أخرى وهو ما قد يهدد المصدر الرئيسي للدخل في عديد من الدول العربية. على الجانب الآخر فإن هناك تحولا نحو الاهتمام بالطاقة المستدامة متمثّلة في مصادر الطاقة المتجددة في ضوء مخرجات مؤتمر “التغير المناخي” التي تدعم التحول عن الوقود الأحفوري. كل ذلك يطرح التساؤلات عن مستقبل التنمية في الدول العربية بعد أفول نجم مصادر الطاقة التقليدية.

4-الأمن المائي:

تعاني جميع الدول العربية من عجز مائي وتصحر كبيرين وهو ما ينذر بإمكان حدوث نزاعات مختلفة حول مصادر المياه. وهناك اهتمام عالمي قوي حالياً بترابط أمن الماء وأمن الغذاء، وأمن الطاقة.

5-الانكشاف التجاري:

تعاني الدول العربية باستثناء الدول النفطية من وجود عجز كبير في موازين مدفوعاتها نتيجة اعتمادها على الواردات لتلبية الطلب المحلي. وقد انتهجت الدول العربية سياسات متنوعة لتحرير قطاع التجارة الخارجية ضمن التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية أو في إطار انخراطها في اتفاقات تكامل إقليمي متعددة أسفرت في كثير منها عن إمكان تحويل بعض الدول العربية إلى أسواق للشركاء الأجانب دون تحقيق مكاسب تذكر نتيجة لتراجع القطاع الصناعي بها وضعف قدرته التنافسية. ويفرض كل ذلك ضرورة الاهتمام بقضايا التجارة البينية والخارجية العربية، لتغطية فجوات الموارد والإسهام في تسريع عملية التنمية.

6-سياسات التصنيع:

مع تزايد الاعتماد في كثير من الدول العربية على الإنتاج المعدني والنفطي والغازي من أجل التصدير منذ فترات طويلة، فقد تراجع الاهتمام بالتصنيع في معظم الدول العربية بما يشكل تهديد للأمن الاقتصادي للدول العربية، حاضرا ومستقبلا. فكيف يمكن مواجهة ظاهرة “نزع التصنيع” وما صلة ذلك بالتكامل والتعاون الاقتصادي العربي؟.

المحاور الرئيسية للمؤتمر

في ضوء الخلفيات الأساسية السابقة، تقسّم أعمال المؤتمر إلى خمسة محاور رئيسية:

المحور الأول: كشف حساب التنمية العربية بعد أكثر من نصف قرن : الإنجازات والإخفاقات .

المحور الثاني:اعتبارات الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

المحور الثالث: الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات .

المحور الرابع: القضايا الأساسية للأمن الاقتصادي العربي.

المحور الخامس: دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية العربية ومواجهة تحديات الأمن الاقتصادي في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

خطوط إرشادية تقنية لكتابة الأبحاث المقدمة للمؤتمر

1-المواصفات الفنية

– تكتب الأبحاث بطريقة “word”، و يكتب العنوان الرئيسي بحجم الخط 18 والعناوين الفرعية بحجم 16، مع الخط الثقيل وأما متن البحث فيكتب بحجم 14 بالخط الخفيف، مع عدم وضع صيغ خاصة للكتابة.

2- الجدول الزمني لتقديم الأبحاث:

– تقدم المقترحات البحثية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 مايو/ أيار 2019 .

– تقدم الأبحاث التي تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر بحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2019.

– تقدم التعديلات المطلوبة بحلول منتصف أكتوبر ليتم العمل بها وإعادة تسليمها للمنسق العام للمؤتمر في الأول من نوفمبر 2019.

لتحميل الورقة الخلفية للمؤتمر العلمي الخامس عشر    اضغط هنا 

لتحميل استمارة الاشتراك فى المؤتمر العلمي الخامس عشر اضغط هنا